فیلوجامعه‌شناسی

̓ ̓ـکوتیشن: لاک درباره‌ی عطا و لقای قرارداد اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ

جان لاک در رساله دوم (حکومت مدنی)؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ چنان‌که پیش‌تر گفته شد، از آن‌جا که همه افراد آدمی طبیعتاً آزاد و برابر و مستقل هستند، هیچ‌کس را نمی‌توان از حق طبیعی‌اش محروم ساخت و بدون رضایت خودش، به زیر قدرت سیاسی شخص دیگری آورد.
▬ تنها راهی که ممکن است شخصی به موجب آن، خود را از آزادی طبیعی محروم سازد، و به زیر یوغ اجتماع مدنی آید اینست که با افرادی دیگر برای تشکیل یک جامعه توافق کند، تا به وسیلۀ آن، آسودگی و تندرستی و زندگی صلح‌آمیزی برایشان میسر گردد و با امینت خاطر بیشتری از دارایی خود بهره‌ور شوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه نیستند، ایمنی بیشتری داشته باشند.
▬ افراد آدمی، شمارشان هر چه باشد، می‌توانند اجتماع سیاسی را به وجود آورند. زیرا، مجمع آن‌ها خدشه‌ای به آزادی دیگر افراد وارد نمی‌آورد، و آنان می‌توانند هم‌چنان از آزادی خود در وضع طبیعی برخوردار باشند.
▬ همین که شماری از آدمیان بنا به رضایت خود جامعه یا حکومتی بنیاد کنند، اجتماع به وجود می‌آید و واحدی سیاسی تشکیل می‌گردد که در آن، اکثریت افراد حق اداره امور کلی جامعه را به دست می‌آورند.
▬ زیرا وقتی عده‌ای از افراد آدمی، به موجب رضایت همه‌ی افراد، تشکیل یک جامعه را دهند، جامعه‌ی آنان به صورت یک تن در می‌آید، و هم‌چنین، یک تن قدرت حرکت و عمل می‌یابد، و این جامعه، تنها زمانی به صورت چنین تنی در می‌آید که اراده و تصمیم اکثریت افراد بر آن حاکم شود. زیرا، تنها چیزی که جامعه را به عمل و حرکت وامی دارد رضایت افراد آن است، و لازم است جامعه‌ای که به صورت یک تن در آمده است به سویی حرکت کند، و لزوماً بدان سو حرکت خواهد کرد که نیروی عظیم‌تری آن را می‌راند، و آن نیروی عظیم‌تر همانا رضایت اکثریت افراد است. در غیر این صورت حرکت کردن و هم‌چون یک تن باقی بودن برای آن جامعه ناممکن می‌شود...
▬ و به این ترتیب، هر فرد که با رضایت خود و دیگران، واحدی سیاسی به وجود آورد و حکومتی در آن مستقر سازد، خود را در برابر هر یک از افراد آن اجتماع ملزم و متعهد می‌سازد، و تابع تصمیم و رأی اکثریت قرار می‌گیرد؛ در غیر این صورت، قرارداد اولیه‌ای که او با سایر افراد برای تشکیل یک اجتماع منعقد کرده است، ارزش و اثری نخواهد داشت، و چنان‌چه بخواهد آزادی خود را حفظ کند و به زیر قید هیچ قانونی در نیاید، هم‌چنان در وضع طبیعی باقی خواهد ماند. ...
▬ زیرا اگر رضایت اکثریت افراد را منطقاً نتوانیم به عنوان تصمیم کلی جامعه بپذیریم، هیچ چیز جز رضایت همه‌ی افراد نمی‌تواند موجب اتخاذ تصمیم کلی برای اجتماع باشد. و اگر بدین موضوع توجه کنیم که بیماری‌ها و گرفتاری‌های شغلی افراد، الزاماً مانع شرکت آن‌ها در مجامع عمومی می‌شود، هر چند هم که شمارشان نسبت به شماره‌ی کل افراد اجتماع سیاسی اندک باشد، باز هم جلب رضایت همه‌ی افراد را که مسلماً در همه‌ی مجامع انسانی بروز خواهد کرد، اضافه کنیم، می‌بینیم که ورود، به یک اجتماع سیاسی با چنین شرایطی درست مانند کاتون (Cato؛ اشاره به یک سالن تئاتر رقص در روم) می‌شود که ورودش به تئاتر فقط از برای خارج شدن از آن بوده است...
▬ بنا بر این، کسانی که از وضع طبیعی خارج می‌شوند، و جامعه‌ای تشکیل می‌دهند، باید بدانند که از هر حقی که برای غایات اجتماعی ضروری باشد، باید بگذرند، و آن را به دست اکثریت جامعه سپارند، مگر قبلاً بر سر میزانی که از اکثریت افراد [یعنی از نصف به علاوه، یک] بیشتر باشد، آشکارا توافق کرده باشند.
مآخذ:...
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.