محمد
جواد رضایی و مهدی موحدی بک‌نظر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ از دیدگاه نظریه‌ی عمومی انتخاب، پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه تنها عامل علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‌ها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکس‌العملی در مواجهه با تصمیم‌گیری کارگزاران سیاسی و دولت‌مردان دارد؟
▬ آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‌پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‌بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‌گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همان گونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‌توان صحبت به میان آورد؟
░▒▓ خاستگاه و شکل‌گیری نظریه‌ی عمومی انتخاب
▬ در مطالعات سنتی علم اقتصاد، مباحث شکست بازار از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است. تا پیش از مطرح شدن مباحث انتخاب عمومی، اقتصاددانان به دولت به عنوان راه‌حلی در موارد شکست بازار می‌نگریستند. به دولت هم‌چون عامل اقتصادی برون‌زایی نگریسته می‌شد که به خوبی وظیفه‌های تعریف شده‌ای را انجام می‌دهد. ماهیت دولت، روابط بین دولت‌مردان و کارگزاران، روابط بین مردم و دولت‌مردان و پیامدهای انجام فعالیت‌ها توسط بخش عمومی مورد تحلیل قرار نمی‌گرفت. این تلقی ساده در دوره زمانی بلندمدتی پذیرفته شده بود، اما، با پیشگامی برخی اقتصاددانان اعلان شد که شکست بازار باید با یک نظریه شکست دولت همراه شود. به همین دلیل است که آنتونی داونز در مقاله معروف خود در سال ۱۹۵۷ می‌گوید: «به رغم اهمیت زیاد تصمیمات دولت در اقتصاد، نظریه‌پردازان علم اقتصاد هرگز نتوانسته‌اند به طور موفقیت‌آمیزی دولت را همراه با بخش خصوصی در قالب نظریه یکپارچه‌ای از تعادل عمومی جای دهند».
▬ داونز را می‌توان از اولین اقتصاددانان نوآوری قلمداد کرد که با نگاهی جدید و با استفاده از ابزارهای اقتصادی به تحلیل رفتار سیاسی و در نتیجه، درون‌زا کردن بسیاری از متغیرهای مربوط به دولت و نظام دموکراسی پرداختند. داونز با ترتیب دادن یک سری تعاریف و اصول موضوعه، فرضیه زیر را به عنوان یک فرضیه پیشگام در بهره‌گیری از تحلیل اقتصادی در سیاست ارائه کرد: «احزاب سیاسی، سیاست‌هایشان را به عنوان ابزارهایی برای کسب آرا و پیروزی در انتخابات تنظیم می‌کنند؛ هدف آن‌ها از دستیابی به قدرت، اجرای برخی سیاست‌ها و تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفع است». بنا بر این فرضیه می‌توان روی کار آمدن احزاب مختلف و تعاملات گوناگون آن‌ها با بازیگران مختلف عرصه سیاست را تبیین کرد. بازیگران عرصه سیاست که مهم‌ترین ارتباط را با دولت و مجموعه تصمیم‌گیری دارند، افرادی تلقی می‌شوند که لزوماً مبتنی بر نگاه سنتی علم اقتصاد به دولت، به وظایف خود توجه ندارند. این جسارت داونز نه تنها سعی در تبیین واقعیت داشت، بلکه موجبات استفاده از ابزارهای مورد استفاده علم اقتصاد در علوم سیاسی را نیز فراهم آورد. به طور خلاصه، انتخاب عمومی را می‌توان مطالعه تصمیم‌گیری غیربازاری (Non-Market Decision-Making) یا به طور ساده، استفاده از اقتصاد در علوم سیاسی تعریف کرد. مهم‌ترین مزیت این‌گونه مطالعات را نیز می‌توان درون‌زا شدن برخی متغیرها و عوامل اقتصادی‌ای تلقی کرد که تا پیش از آن به شکل برون‌زا از آن‌ها بحث به میان می‌آمد.
░▒▓ ارکان و مشخصات نظریه‌ی عمومی انتخاب
▬ هر نظریه‌ای بر اساس مجموعه‌ای از فروض، شیوه‌های تحلیلی و گزاره‌های مشاهدتی سازگار با یکدیگر برای توصیف، تبیین یا پیش‌بینی پدیده‌ها سازمان یافته است. در این بخش چارچوبی از موضوعات مورد تمرکز و شیوه‌های تحلیلی نظریه‌ی عمومی انتخاب را ارائه خواهیم کرد.
▬ تمرکز بر تفاوت‌ها و شباهت‌های انتخاب افراد در تصمیم‌گیری‌های بازاری و غیربازاری: در نظریه‌ی عمومی انتخاب، توجه به تصمیم‌گیری‌های انجام شده در دنیای سیاست از اهمیت فراوانی برخوردار است. علم اقتصاد که تا پیش از این، تمرکز بر سازوکار روابط و تعیین متغیرهای بازاری را وجهه همت خود قرار داده بود، با کمک نظریه‌ی عمومی انتخاب، با بهره‌گیری از همان ابزارها و البته، با در نظر گرفتن شرایط خاص دنیای سیاست به گسترش حوزه مطالعاتی خود پرداخت. توضیح آن‌که نظر به پیامدهای دیدگاه‌های سنتی و ساده به دولت، یک مشکل پدید می‌آید: اقتصاددانان پیش‌بینی‌هایشان را بر پایه این گذارده‌اند که خریداران در بازار کاملاً بصیر و مطلع هستند، اما، در مورد سیاست، مسأله اطلاعات نسبت به بازار بسیار وخیم‌تر است. در بازار سیاست دقیقاً همان شرایط مربوط به اطلاعات و تصمیم‌گیری بر اساس اصل هزینه-فایده وجود ندارد.
▬ مثال زیر را که گوردون تالوک راجع به انگیزه‌های رفتاری افراد در انتخاب در بازار می‌زند، به عنوان توضیحی در این راستا در نظر بگیرید. در خرید اتومبیل، من زمان و منابع معینی را برای کسب اطلاع از اتومبیل جدیدی که قصد خرید آن را دارم، صرف می‌کنم؛ به این دلیل ساده که می‌دانم یک اشتباه، مستقیماً بر من، پول من و آسودگی‌ام تأثیر می‌گذارد، اما، هنگامی که برای انتخابات ریاست جمهوری رأی می‌دهم، رأی من شکل یکی از چندین میلیون رأی را به خود خواهد گرفت و به احتمال بسیار کمی در برآیند نهایی انتخابات تأثیر خواهد گذاشت. انتظار می‌رود که این درک بر ارزش‌گذاری من درباره رأی خود و منابعی که برای جمع‌آوری اطلاعات برای انتخاب صحیح، سرمایه‌گذاری خواهم کرد، تأثیر بگذارد.
▬ بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به انتخابات، بی‌اعتنایی به مسائل سیاسی و تمایل احزاب به تقلید از برخی سیاست‌های حزب مخالف از دیگر عکس‌العمل‌هایی هستند که در مواجهه با شرایط اطلاعاتی فوق به وجود می‌آیند. بنا بر این، باید دقت کرد که نمی‌توان به سادگی همان نتایج مورد توجه در بازار و مبادلات معمولی را که توسط افراد انجام می‌پذیرد، به بازار سیاست تعمیم داد، چرا که، در مسائل مربوط به نظام سیاسی، ویژگی‌های نهادی متفاوتی حکومت دارد که بر نحوه انتخاب‌ها و برآیندهای کلی تأثیر می‌گذارد. چه بسا توجه به همین تفاوت در تصمیم‌گیری‌های بازاری و غیربازاری است که پیشگامان نظریه‌ی عمومی انتخاب را در زمره نهادگرایان قرار می‌دهد.
▬ در بازار، افراد مبتنی بر قدرت انتخاب خود و در تلاقی عرضه و تقاضا به ارضای خواسته‌های خود می‌پردازند، اما، برای تحلیل رفتار عاملان اقتصادی در مواجهه با دولت، مسائل به این سادگی نیست. در دنیای سیاست خواست و ترجیحات مردم از طریق سیاست‌مداران مطرح می‌شود. این نمایندگان با ارائه و تصویب قوانینی در راستای مذکور، در پی اجرای آن برخواهند آمد، اما، باید توجه کرد که دستیابی افراد به ترجیحات خود در این شرایط به طور غیرمستقیم و با مشکلاتی چون برآورد بیشتر از واقعیت یا کمتر از واقعیت و اهمیت یافتن لابی‌گری همراه است.
▬ تا این‌جا تفاوت‌های مورد توجه در نظریه‌ی عمومی انتخاب که میان رفتار در مبادلات در عرصه سیاست و غیر آن وجود دارد، تبیین شد، اما، باید به جنبه شباهت آن‌ها نیز که از ارکان نظریه‌ی عمومی انتخاب است، اشاره کرد. از نگاه محقق نظریه‌ی عمومی انتخاب، با تغییر جایگاه افراد در جامعه، الگوی مطلوبیت و تمایلاتشان تغییر نمی‌کند. به دیگر بیان، در عرصه سیاست با همان افرادی مواجهیم که در مبادلات معمولی اقتصادی. برخلاف رویه سابق در علم اقتصاد، نظریه‌ی عمومی انتخاب گرایش شدیدی به استفاده از مشخصه پیگیری نفع شخصی در دولت و تسری آن دارد.
░▒ تحلیل رانت‌جویی
▬ رانت‌جویی از مباحثی است که به طور مشخص با تمرکز تالوک وارد مطالعات انتخاب عمومی گردید. البته، ایده اصلی حاکم در این موضوع از نگرش متعارف اقتصاددانان به مسائل، استخراج و الگوگیری شد. اقتصاددانان تبیین خود از تبادلات میان‌فردی را بر اساس رفتار قابل پیش‌بینی مبتنی بر انگیزه‌های سنجش‌پذیر ارائه می‌کنند. اگر فرصتی وجود داشته باشد که در آن فرد بتواند ارزشی را برای خود کند، برای کسب این ارزش وقت و منابع خود را صرف می‌کند.
▬ بازار فی‌ذاته یک نظام سود بردن و زیان کردن است؛ منابع به سمتی می‌روند که بیشترین ارزش را داشته باشد، چرا که، می‌توان پیش‌بینی کرد انسان‌ها به شکلی مثبت به فرصت‌های سودآور و به گونه‌ای منفی به تهدیدات مبتنی بر از دست دادن منابع واکنش نشان می‌دهند. از نظر بوکانان، تعمیم این مسأله به عرصه سیاست و اینکه سهم افراد از ارزش‌ها چگونه در سطوح سیاسی و تصمیم‌گیری جمعی تخصیص می‌یابد، امروزه، امری نسبتاً بدیهی تلقی می‌شود؛ اما، تا وقتی که تالوک صراحتاً به آن اشاره نکرده بود، کسی متوجه این مسأله و دلالت‌های آن نبود. به طور خلاصه، اگر ارزشی وجود دارد که می‌توان از طریق فعالیت سیاسی آن را کسب کرد، انسان‌ها برای کسب این ارزش منابع خود را صرف می‌کنند.
▬ هدایتگری منافع شخصی در فعالیت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری عمومی، مصداقی از همان اصل کلی پیگیری نفع شخصی توسط عوامل اقتصادی است. مبتنی بر این توضیحات و البته، بر اساس دقت نظر بزرگان انتخاب عمومی، نتایج این‌گونه رفتارها مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس اگر دولت تا آن‌جا قدرت یابد که بتواند انحصار یا حمایت‌های تعرفه‌ای را به یک گروه از جامعه و به زیان بقیه آحاد جامعه اعطا کند، آن‌گاه، افرادی برای دستیابی به این امتیازات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. از آن‌جا که ساختار رقابت به شکلی است که معمولاً، یک فرد یا گروه برنده خواهد شد و همه امتیاز را از آن خود خواهد کرد، کل سرمایه‌گذاری‌هایی که افراد بازنده انجام داده‌اند، به هدر خواهد رفت، چرا که، به طور مثال این منابع می‌توانست صرف تولید کالاها و خدمات گردد. این از نتایج شرایط موجود در این گونه تعاملات و پیگیری‌های رانت‌جویانه توسط برخی از افراد است.
░▒ تکیه بر مشاهدات واقعی از رفتار مردم و بازیگران عرصه سیاست
▬ نقطه اساسی و تکیه‌گاه مشاهدتی نظریه‌ی عمومی انتخاب و مطالعات مبتنی بر آن، توجه به رفتار واقعی مردم و نیز بازیگران عرصه سیاست است. مشاهده رفتارهای رانت‌جویانه و پیگیری منافع شخصی و حزبی در نهادهای سیاسی، وجه اثباتی این نظریه را بسیار پررنگ می‌نمایاند. نظریه‌ی عمومی انتخاب می‌کوشد تبیین‌هایی را برای قوانین، نهادها و پیامدهایشان فراهم کند. از سؤال‌های مهم در این زمینه می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: مردم چرا و چگونه رأی می‌دهند؟ چه عواملی در شکل‌گیری و نفوذ گروه‌ها مطرح است؟ چه شرایطی به همکاری موفق اعضای طبقات مختلف می‌انجامد؟ چه چیزی رفتار دیوان‌سالاران، قانون‌گذاران و لابی‌گران را توجیه می‌کند؟
▬ علت تمایز این بعد از نظریه‌ی عمومی انتخاب در مقایسه با بسیاری از شیوه‌های تحلیل در علم اقتصاد آن است که هم فرض اولیه این نظریه (یکسان بودن رفتار افراد در همه تعاملات از جمله در عرصه سیاست)، و هم موضوع مورد مطالعه (رفتارهای واقعی افراد در عالم سیاست و پیامدهای اقتصادی آن) قرابت بسیاری با مشاهدات موجود در دنیای واقعی دارد.
░▒▓ انتقادات وارده بر نظریه‌ی عمومی انتخاب
▬ مهم‌ترین انتقاد وارده بر نظریه‌ی عمومی انتخاب، فضای سرشار از پیگیری نفع شخصی در آن است. شاید تحویل همه انگیزه‌های تصمیم‌گیری در افراد به نفع شخصی، ترویج‌گر نوعی بدبینی و حس خودخواهی در تحلیل مسائل اقتصادی باشد.
▬ در مقابل، این نقد اولیه، باید بیان کرد که از نظر نظریه‌ی عمومی انتخاب، پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه تنها عامل. این مسأله در فعالیت‌های خصوصی نیز قابل مشاهده است. به بیان تالوک هرچند برخی از صاحبان مشاغل خصوصی به طور مثال اقداماتی برای کمک به فقرا انجام داده و می‌دهند و موجبات افزایش رفاه عمومی را فراهم می‌کنند، اما، باید فرض کنیم که دغدغه اصلی آن‌ها پیگیری منافع است.
▬ از نظرگاه این مکتب نیز آن‌چه که در واقعیت مشاهده می‌شود، وجود چنین شرایطی لااقل در برخی از افراد حاضر در دولت و نظام سیاسی است. وجود همین افراد موجب ضرورت یافتن بهره‌گیری از نظریه‌ی عمومی انتخاب و بررسی پیامدهای این شرایط است.
▬ روح کلی حاکم بر نظریه‌ی عمومی انتخاب، به دلالت التزامی موجب به وجود آمدن نوعی حساسیت و انتقاد از سوی محققان فلسفه سیاسی می‌گردد و آن تغایر با مبانی فلسفه سیاسی دموکراسی است. آرتور اوکان به طور ضمنی اعلام می‌کند که مردم‌سالاری بر اساس نظریه‌ی عمومی انتخاب به مثابه «هر دلار- یک رای» است؛ در حالی که نظریه سیاسی مردم‌سالاری مبتنی بر اصل«هر نفر- یک رای» است، آن هم صرف‌نظر از دارایی، ثروت و قدرت سیاسی و اجتماعی افراد. هابز نیز در لویاتان که به نوعی منحصربه‌فردترین اثر در فلسفه سیاسی است، به طور التزامی پایبندی به نظر اکثریت افراد را بیان می‌دارد. از این‌رو باید در تعارض آرمان فیلسوفان سیاسی با شیوه تحلیل نظریه‌ی عمومی انتخاب تأمل نمود.
▬ توضیح آن‌که انتقاداتی از این دست تا حد زیادی ناشی از عدم تفکیک بین رویدادهای موجود و آرمان‌های مطلوب مکاتب است.
▬ اینکه نظام سیاسی غرب باید بر اساس ایده‌آل‌هایی چون «هر نفر- یک رای» یا «پیروی از نظر اکثریت در عزل و نصب‌های سیاسی» اداره شود، صرفاً در مقام بیان آرمان‌های یک مکتب یا نظریه خاص سیاسی و البته، رهنمون ساختن برنامه‌ریزان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای حرکت در آن راستا است. اینکه این دست اصول قابل پیاده‌سازی یا قابل مشاهده در جوامع هستند یا نه، بحثی متفاوت است. فیلسوفان سیاسی در هر جامعه و بر اساس مفروضات هر مکتب فکری در پی ارائه الگوی اداره جامعه هستند. اقتصاددانان گرچه وجهه همت خود را در برخی مطالعات، ارائه توصیه‌های سیاستی در راستای بهبود شرایط و دستیابی به کارآیی قرار داده‌اند، اما، بخش عمده‌ای از تحقیقات را مصروف مطالعه آن چیزی که در واقعیت وجود دارد، می‌کنند. این مسائل بیانگر واقعیاتی است که فیلسوفان سیاسی باید مطالعات خود را با آن سازگار کنند، نه اینکه آن را نادیده بگیرند.
▬ کاربردهای نظریه‌ی عمومی انتخاب در اصلاح سازوکارها و تحلیل پدیده‌های سیاسی و اقتصادی گسترش نظریه‌ی عمومی انتخاب، دلالت‌های سیاستی بسیاری با خود به همراه داشته است. پس از ظهور نظریه‌ی عمومی انتخاب، رویکرد مورد استفاده این مکتب در تحقیقات بسیاری به کار گرفته شد. توصیه‌های سیاستی مبتنی بر این نظریه را می‌توان در دو جنبه تقسیم‌بندی کرد. بعد اول بهره‌گیری از نظریه‌ی عمومی انتخاب به درک مسائل و تحلیل مشکلات برمی‌گردد. جابه‌جایی طرح‌های ملی، رفتار رانت‌جویانه برخی گروه‌های فشار در حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه، هزینه‌های احزاب برای گردهم‌آوردن اقناع‌گران، میزان بهینه رانت‌جویی در اقتصاد، علل مشارکت افراد در انتخابات، تأثیر اعتقادات بر دخالت در فرآیندهای سیاسی، میزان بودجه تصویب شده در مجالس و دولت‌ها، بررسی بازارهای ارز و... از جمله مواردی هستند که با رویکرد انتخاب عمومی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پیش از آن‌که بتوان از این نظریه برای اصلاح ساختار کمک گرفت، می‌بایست مشکل مورد بررسی را با همین رویکرد مورد توجه قرار داد.
▬ علاوه بر راه‌گشایی این نظریه در درک مسائل، توصیه‌های تجویزی مبتنی بر افزایش کارآیی نیز از این نظریه قابل بهره‌برداری است. انتخاب عمومی هنجاری به تحلیل ویژگی‌های مطلوب نظام سیاسی می‌پردازد: چه نوع ترتیبات نهادی‌ای کارآمد، پاسخگو و پذیرفتنی هستند؟ در چه ساختار حکومتی‌ای احتمال جلوگیری از تمرکز قدرت و بی‌ثباتی بالاتر است؟
▬ از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانت‌جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضایی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع‌طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآیی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم می‌آورد.
░▒▓ سخن نهایی
▬ دولت و بازار به عنوان دو نهاد تخصیص دهنده منابع، چیزی بیش از ابزارهایی برای دستیابی به اهدافی با ویژگی‌های معین نیستند. این دو نهاد در کنار برخورداری از مزایایی به منظور دستیابی به وضعیت‌های مطلوب، هم‌چون هر وسیله‌ای از کاستی‌هایی رنج می‌برند. درک واقعیت فوق برای اقتصاددانان و، حتی، افراد عادی با ظهور نظریه‌ی عمومی انتخاب تسهیل شده است. درس مهم این نظریه در کنار سایر مطالعات علم اقتصاد، هشداری مهم برای علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و، حتی، اقتصاددانان است: «عدم پذیرش هر فرض پیشینی مبنی بر کارآیی بازار یا کارآیی دولت».
▬ از این‌رو، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دستاورد مطالعاتی و سیاستی اقتصاددانان، کنارهم‌نشاندن بهینه این دو نهاد تخصیص دهنده مشروط به در نظر گرفتن مواردی چون «شرایط مسأله مورد مطالعه»، «کاستی‌ها و مزایای نهاد دولت و نهاد بازار»، «توجه به سیر تاریخی و نظام ارزش‌گذاری هر جامعه»، «توجه خاص بر مسأله فساد و رانت‌جویی» و «اعلام صریح مفروضات در تحلیل» است.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
با سلام
بسیار مقاله عالی و جالبی بود
مطالبی که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته بود، علیرغم اهمیت و واقعی بودنشان در متون درسی و کتب فارسی نیست یا حداقل من ندیدم
به هر حال بسیار جالب و دقیق بود